الفهد 7 إلى 8 مليارات دينار ستنفق في المدن الجديدة

كويت اس ام اس · 06-01-2010, 11:27 PM

الفهد: 7 إلى 8 مليارات دينار ستنفق في المدن الجديدة

وعد في الحلقة الأولى من برنامج «مسائي» بإنجاز 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ان بورصة الكويت لا تمثل الاقتصاد المحلي كله بل هي جزء بسيط منه الا انه أصبح لها رمزية خاصة تعكس الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تصعد أو تنزل وفقاً على تلك المؤشرات.
وأضاف ان الحكومة ستلتزم بما أعلنت عنه في شأن المشاريع التي ستنفذ هذا العام بالاضافة الى برنامج عمل الحكومة الذي قال انه سيكون مربوطاً بقانون وستكون هناك محاسبة في حال عدم تطبيقه.
وأفاد بأن الخطة الخمسية للحكومة تعد بانجاز 70-80 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بتكاليف قد تصل الى 7 او 8 مليارات دينار، مشيراً الى ان 10 في المئة من المواطنين باتوا يفضلون السكن في البناء العمودي.
وكشف عن اقتراح تم تقديمه الى وزارة التجارة لتقديم مزيد من الدعم لمواد البناء، بدلاً من زيادة القرض الى 100 ألف دينار لتستفيد أكبر شريحة من المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء ضمن برنامج مسائي في حلقته الأولى التي أذيعت عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس وكان اول ضيوف البرنامج الشيخ أحمد الفهد وخصصت الحلقة للحديث عن المشكلة الاسكانية والمدن الجديدة التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة، وكذلك القروض الاسكانية الى جانب خطط التنمية في برنامج عمل الحكومة، وفي ما يلي استعراض لما جاء في برنامج «مسائي».وأكد الفهد ان الرعاية السكنية مادة رئيسية نص عليها الدستور لتوفيرها بشكل ايجابي للمواطنين، وتهيئة العيش الكريم والبيئة المناسبة للاسرة الكويتية، لذلك حرصت الحكومة منذ البداية ان تتوسع في الخدمات الاسكانية وفي تأمين الوحدات السكنية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.
واضاف ان «الكويت تكبر، وان الكويتي في السابق كان يسجل ويأخذ البيت، وكانت المساحة اكبر واقرب إلى منطقة العاصمة، ولكن بعد التوسع السكاني ادى الازدحام إلى تراكم رقم المسجلين طلبات الاسكان إلى 86 الف طلب وهذه تحتاج إلى تهيئة وظروف مناسبة لتلبيتها واكثر من ذلك لا تستطيع الدولة تلبية الطلبات كل سنة بسنتها».
واشار إلى ان هذه الفلسفة مرت بشد وجذب ومن مشاريع إلى مشاريع ومن فكرة إلى فكرة ومن وزير إلى وزير للخروج إلى آليات مناسبة، وما نصت عليه الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة الآن هو ان يكون لدينا مجال لتوفير 48 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعليقا على شكوى من احد المواطنين تتعلق بمواصفات البيت الذي تسلمه ووجود كثير من العيوب فيه قال الشيخ أحمد الفهد، انه «لاشك ان بناء ألفين او 1500 بيت لابد ان تجد هناك عيوبا في الصيانة بشكل او بآخر وهذه القضايا تستحق الدراسة وحدثت تغيرات من جيل إلى جيل في المواصفات واستخدام مواد البناء، وهناك سلوكيات في الكويت ان المواطن عندما يتسلم بيته يرغب في اجراء تعديلات داخلية تختلف من شخص إلى آخر، كما ان المواطن بات يحسب حساب اولاده عندما يكبرون عند اجرائه تلك التعديلات، ولايريد لولده ان ينتظر مثله إلى 15 سنة ليحصل على بيت».
وبين الفهد ردا على سؤال انه «منذ العام 1974 على كثافة الاستثمار الذي انفق على الرعاية السكنية، الا انه لم يتجاوز 90 الف وحدة سكنية بين بيت وقسيمة، واليوم لدينا مايعادلها تقريبا من طلبات نحتاجها».
استيعاب الطلب
واضاف انه «(علينا) القفز بالارقام الاعتيادية من 4 إلى 5 آلاف وحدة سكنية في السنة إلى 10 او 12 ألف وحدة سكنية في السنة لاستيعاب طلبات السنة، بالاضافة إلى جزء من الطلبات المتأخرة خلال السنوات الاربع المقبلة، وحتى نفعل ذلك يجب ان نستكمل 4 او 5 مدن سكنية بين ايدينا الآن، وهي مدينة الشيخ جابر ومدينة الشيخة حصة ومدينة الشيخ صباح ومدينة شمال غرب الصليبخات، ولاستكمالها جميعا نحتاج إلى انفق ما بين 400 و500 مليون دينار في ميزانية هذه السنة.
اما المدينة منخفضة التكاليف التي سيكون فيها 9 آلاف وحدة سكنية تستوعب الواحة والكوريات والصليبية نحتاج إلى 600 مليون دينار انفاق رأسمالي لتهيئة المدينة.
وهناك مدينتان الآن ايضا يتم التعاون مع اعضاء مجلس الامة لانجازهما عن طريق القطاع الخاص وهذه فلسفة ستعالج الكثير من المشاكل في المستقبل.
اما مدينة الخيران والتي هي الآن في مرحلة الدراسة الاقتصادية، وتتكون من 33 ألف وحدة سكنية، بالاضافة إلى شقق ما يعني اننا نتحدث عن استثمار بين 5 إلى 6 مليارات دينار كويتي، اما مدينة المطلاع التي تتسع لـ 18 ألفا وتنتظر من البلدية لتوسعتها لتصبح بنفس سعة مدينة الخيران، ايضا تقديراتنا التكاليف ستكون بنفس المبلغ.
ونتوقع طرح مزايدة مدينة الخيران خلال الاشهر القليلة المقبلة، وكذلك طرح مناقصة المدينة منخفضة التكاليف، والمدن الاربع سالفة الذكر سيتم طرحها قبل شهر ابريل المقبل، ما يعني ان لدينا 22 الف وحدة سكنية في المدن الاربع التي ستقوم بها مؤسسة الاسكان و10 آلاف وحدة منخفضة التكاليف و33 الف وحدة سكنية ستنفذها شركة، ما يعني انه سيكون لدينا ما بين 70 إلى 80 الف وحدة سكنية سنوقع عقود تسلمها بعد السنة الاولى إلى السنة السادسة من بدء التنفيذ.
ولفت إلى الفلسفة الجديدة في تنفيذ المدن السكنية ستكون ضمن منظومة متكاملة اي فيها التجاري واستثماري والسكني والخدمات العامة من مدارس ومستوصفات وقد يكون فيها بصمات حتى تكون جاذبة للناس للسكن فيها وهذه المشاريع مجتمعة تكاليفها عدا مشروع المطلاع بين 7 إلى 8 مليارات دينار وهذه التكاليف لاشك انها عالية على الدولة لتستطيع توفيرها خلال انفاقها الرأسمالي السنوي.
ومضى الشيخ أحمد الفهد قائلاً: «اننا اليوم قفزنا قفزة» وان شاء الله سنبدأ بتطبيق البيوت منخفضة التكاليف وهذه لا تدخل ضمن الرعاية السكنية، انما تدخل لعلاج وضع مجموعة من سكان الكويت، لكن اذا انتقلنا الى منطقة الخيران سينفذها القطاع الخاص الذي يحرص على السرعة واعادة استثمارها بعيداً عن الانفاق الحكومي، وهذا سيعطينا مدنا كبيرة مثلما يحدث في العالم.
وأشار الى قضايا أخرى عدا ما يتعلق ببنك التسليف وهي كيف ندعم قضية الاسكان بالنسبة للمواطنين وكيف ندعم صندوق المرأة الكويتية او اسكان المرأة.
خدمات المدن الجديدة
وعن المدن الجديدة والخدمات التي ستقدم فيها قال الشيخ أحمد الفهد «كما ذكرنا المدن التي تقع تحت مسؤولية الرعاية السكنية هي أربع مدن وحاولنا جمع مناقصاتها بحيث تطرح وتتم ترسيتها قبل شهر ابريل المقبل، اي مع ميزانية السنة الجديدة، حتى نكون أنفقنا تقريباً أكثر من 90 في المئة من ميزانيتنا الرأسمالية وبذلك نكون حققنا الهدف.
هذه المدن تختلف عن المدن الأخرى، فيها غير الخدمات العامة، فيها أندية رياضية ومراكز تجارية، ومراكز استثمارية وهي عبارة عن منظومة من الرعاية السكنية، أو المدينة المصغرة كما يطلق عليها.
أما المدن الجديدة والبعيدة عن العاصمة وحتى تكون مغرية لقاطنيها مطلوب أكثر من نقطة، مثل توفير فرص عمل حتى تستوطن فيها الاسر الكويتية، بحيث تكون فرص العمل قريبة من أماكن مسكنهم، وان تكون فيها جميع الخدمات كما لو كانت قريبة من العاصمة، لذلك في مدينة الخيران حرصنا بالاضافة الى توفير التجاري والحرفي والمخازن والصناعي والاستثماري حرصنا على أن يكون فيها مدينة اعلامية ومدينة جامعية ومدينة طبية ومدينة ترفيهية، بحيث تكون فيها فرص عمل تستطيع الاسر الكويتية ان تستوطنها وان تحتاج الى خدمات في أماكن أخرى.
هذه المشاريع أغلبها ستطرح على القطاع الخاص من خلال شركة مساهمة عامة يستملك المواطنون 50 في المئة منها، بالاضافة الى ذلك زدنا المساحات فيها على الـ 400 متر الى 600 متر حتى يكون فيها نوع من الاغراء وتجذب الاسر الكويتية.
ورداً على سؤال يتعلق بما يميز المدن الجديدة بعضها عن بعض قال الشيخ أحمد الفهد «نحن لا نخترع الذرة، علينا ان نستفيد من تجارب الآخرين»، ففي كل مجتمعات العالم ومدنها تجد كثيراً من المدن اقيمت صناعية وتجارية واستوطنت الناس حولها، وعلينا في الكويت ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون، حتى نحقق جدوى اقتصادية للمستثمر وحتى نحقق بيئة مناسبة للاسرة الكويتية يجب توفير كل متطلبات المعيشة المريحة، فرص عمل، رعاية صحية، خدمات عامة، مدارس، فنادق واسواق، اذا توافرت كلها في تلك المدن يمكن يستبعدها المواطن اليوم لكن مع الكويت يتقبلها، لأن البلد يكبر وعلينا ان نعمل وفق خطين متوازيين، مشيراً الى ان منطقة المطلاع مثلاً سيكون فيها 18 ألف وحدة سكنية، فيها تجاري واستثماري وسكني وحرفي وصناعي ويمكن أن تكون احدى المناطق لتنشيط التجارة والترانزيت مع العراق.
وبسؤاله عن المساحات التي سيحصل عليها المواطن والمتزوجون حديثاً الآن قال الشيخ أحمد الفهد انه في مدينة الشيخ صباح بدأنا نعطي الاولوية لبعض الطلبات لكن من يريد دخول القرعة يمكن ذلك، والمدن التي تحدثنا عنها ستكون مفتوحة أمام هذا التكدس للطلبات الجديدة، ويستطيعون دخولها بأسرع وقت لأن فيها كميات كبيرة من الوحدات السكنية والقسائم والشقق حيث ان بعض المدن سيكون فيها نظام البناء الرأسي، وهذه فلسفة جديدة نعمل على دراستها الآن.
ونحن الآن نجمع المشاكل كلها وسنعمل على كل مشكلة بحد ذاتها وعرض برنامج مسائي ضمن سياق اللقاء مع الشيخ أحمد الفهد انطباعات بعض المواطنين في ما يتعلق بالرعاية السكنية، حيث اشتكى مواطن عبر تلفزيون «الراي» من وجود السكراب بالقرب من مناطق شعبية جديدة، كما اشتكى مواطن من غلاء اسعار مواد البناء.
وتعليقاً على هذه الملاحظات أكد الشيخ أحمد الفهد ان السكراب هو احد المشاكل، وتم اتخاذ قرار بإزالته من قرب المنطقة السكنية، وهو كان موقعه بالأساس موقتاً، واعتقد انه عن طريق وزارة التجارة والبلدية يمكن انهاء اجراءات هذا الموضوع.
وبالنسبة الى المواد الأولية، هي الكلفة العالية في اي بناء، لذلك الحكومة تدعم هذه المواد للمواطنين، حيث تدعم مادتي الحديد والاسمنت ، والآن لدينا كتاب الى وزير التجارة ليأخذ بالاعتبار بناء 10 آلاف وحدة سكنية حتى تكون المواد الأولية اللازمة لذلك متوافرة، خاصة بعد قرار السماح بالبناء حتى قبل انتهاء البنية التحتية، بحيث يكون العمل بخط متوازٍ بينهما، حيث يبني المواطن بيته وتنتهي البنية التحتية في الوقت نفسه.
هذه المشاكل هناك أكثر من دراسة في شأنها وتم اتخاذ أكثر من قرار وكلها تصب في مصلحة الرعاية السكنية والمواطن سواء القرض بعدما يسدده الى بنك التسليف وامكانية الاستفادة منه مرة أخرى، وندرس بصورة جدية موضوع (الجعدة) وآخر العنقود مع بيت الوالد، وخاصة وان العمر الافتراضي للبيت يكون منتهيا، حتى يتسلمه الولد بعد والده ويكون البيت بحالة جيدة، بالاضافة الى مشاركة الولد أمه واخواته في البيت، بحيث يتحول البيت في النهاية الى تركة وليس رعاية سكنية مع الوقت اذا لم يتسلم وثيقته، هذه القضية وقضايا محورية اخرى ندرسها ونعمل على معالجتها دون الاخلال بفلسفة الرعاية السكنية.
وردا على سؤال يتعلق بالتصاميم اذا كانت ستختلف في المدن الجديدة عما كانت عليه قبل 10 سنوات وتواكب العصر قال الشيخ احمد الفهد تعلمنا من الاولين الذين كانوا يقولون اللهم استر علينا ولقمة عشينا، والسكن هو احد العناصر الاساسية للستر، ولقمة عيشنا هي الوظيفة، وعلينا ان ننظر الى مشاكل كل المواطنين وحلها قدر الامكان، لكن الجهاز الحكومي يبقي حكوميا وهذه من الامور التي تتطور لكن ذلك يتم بشكل بطيء، حيث انه بدلا من نوع واحد من البناء وهو الجيري بات هناك ثلاثة انواع.
واضاف، ان تطور السكن سيكون من خلال المدن الجديدة حيث سيقوم القطاع الخاص بدور مهم في هذا الجانب من خلال توفير خدمات متنوعة، من سكني وتجاري واستثماري وخدمات متنوعة، بينما المدن القديمة تجد فيها سوقا مركزيا وبعض الافرع فقط.
وقال الشيخ احمد الفهد ردا على سؤال يتعلق بالتعاون بين الحكومة ومجلس الامة في ما يتعلق بالقضايا السكنية، ان اللجنة الاسكانية في مجلس الامة برئاسة النائب احمد السعدون وعضوية اللجنة نشعر بأريحية ونحن نتعاون معهم في شأن هذا الملف الشائك، وان الحكومة ومجلس الامة باتوا يتكلمون لغة واحدة في هذا الشأن، لذلك قطعنا شوطا كبيرا في تبني اقتراحاتهم.
واضاف ان الحكومة لم تقدم للمجلس بعض مشاريع القوانين، لاننا وجدنا انه من خلال هذه اللجنة قد يكون عمل مشترك يطلع في تقرير اللجنة الاسكانية، وحتى المشاريع الحكومية، كذلك قدم لهم قضية صندوق المرأة وقدم لهم قضايا كثيرة لتبينها، ومنها زيادة القرض للذي يرغم بالشراء من السوق، وفي هذه الفلسفة قضيتان الاولى تخفيض القيمة الرأسمالية، على الدولة في الـ5 او 6 مليارات كلفة المساكن الجديدة، حيث ان التدفقات النقدية تغطي الرعاية السكنية والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وفي ما يخص الـ86 الف طلب اسكاني يجب اعطاء القطاع الخاص دوره في هذا الجانب، حيث ان القطاع الخاص انشط واقدر وسيحرص على استثماره وسيحرص على السرعة في الانجاز بعيدا عن آليات بيروقراطية لدى الحكومة وهي احدى العوائق الموجودة امامنا، مضيفا انه لا توجد دولة في العالم ققزت بالرعاية السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، سواء من خلال الشركات المساهمة لبناء المدن، او من خلال شركات خاصة بالمورغين الخاص بالتدفقات على المدى الطويل، وهذه نفكر فيها جديا الان اما عن طريق شركاتا خاصة تعمل محفظة عامة ومن ثم تديرها الشركات وتستفيد منها او عن طريق البنك الاسكاني او من خلال التفاهم مع البنوك المحلية، منوها بأن الدينار الكويتي اذا صرف في الاسكان له دورة على الاقتصاد المحلي ويشكل اكبر المؤثرات.
السكن العامودي
وردا على اراء مواطنين في ما يتعلق بالسكن في بيت او شقة والتي كان معظمها يفضل البيت قال الشيخ احمد الفهد ان آراء هؤلاء الناس تحمله مسؤولية ويفكر كيف يعالجها، مشيرا إلى ان احدى المواطنات قالت انها تفضل السكن العمودي وهي واحد من 10 اشخاص تم اخذ رأيهم وهذا يعني ان 10 في المئة باتوا يفضلون السكن العمودي وهذا جيد، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لا احد لايتمني ان يكون لديه بيت.
واضاف انه خلال السنوات الماضية انتعشت تجارة العقار الاستثماري في الكويت وبنك التسليف قدم الكثير من القروض للذكور والاناث للاستفادة، والشراء هذه العمارات، كذلك تلاحظون هناك حركة كبيرة في العرض والطلب بحيث لا تبقى عمارة من دون بيع او شراء، وهذا يعني ان هناك ذوقا في المجتمع يقبل بأي شكل من الاشكال الرعاية السكنية، بحيث يمكن للمواطن الاستفادة من قرض الـ70 الف دينار لشراء شقة مثلا واذا تحسن وضعه يمكنه شراء سكن افضل.
واشار الى انه تم اتخاذ قرار بحيث من اخذ قرضا بـ70 الف دينار ورده الى بنك التسليف يمكنه الاستفادة من قرض آخر اذا اراد ذلك، وهذه احدى الفلسفات الحديثة التي يجب ان نضعها من ضمن اطار عملنا في المرحلة المقبلة.
وعن احتمالات زيادة مبلغ القرض (70 الف دينار) او زيادة الدعم لمواد البناء التي تساعد المواطن قال الشيخ احمد الفهد، دراسة مبلغ الـ70 الف دينار لو اردنا حسابها على ميزانية بنك التسليف والميزانية الاضافية ودعم الصندوق الكويتي نجد انه من الصعب تلبية حاجات المواطنين اذا ما تم طرح القسائم الجديدة في بعض المناطق، ولذلك علينا ان نعمل حسابا لهذا الامر، ونعتقد ان الطلب الذي تقدمنا به إلى وزير التجارة والصناعة لدعم الحديد والاسمنت افضل في هذه المرحلة لخدمة البناء بالنسبة الى المواطنين، لذلك نحن الان ندفع في هذا الجانب حتى تتضح الرؤية، ولو تمت زيادة مبلغ القرض إلى 100 الف مثلا هذا يعني ان كل مبلغ تفيد فيه مواطنين (200 الف يمكنك ان تفيد ثلاثة مواطنين من خلال قرض الـ70 الف (210 آلاف دينار)، لذلك نرى ان دعم المواد افضل لتزيل جزء من حمل المواطن، مع ادراكنا ان مبلغ الـ70 الفا غير كافية.
استفادة البورصة
وقال الفهد رداً على سؤال عن مدى استفادة البورصة من المشاريع الجديدة التي تم الحديث عنها قال الشيخ أحمد الفهد إن البورصة ليست هي الاقتصاد الكويتي كله، بل هي جزء بسيط من الاقتصاد إلا انه أصبح لها رمزية خاصة تعكس ظروفنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأصبح الجانب السيكولوجي يؤثر عليها بشكل كبير، لذلك تجد البورصة تصعد وتنزل بناء على مؤشرات، قد تكون سياسية أو اقتصادية أحياناً، وأمنية أحيانا أخرى، ومن هذه المنطلقات لا تستطيع أن تحسب البورصة على أساس القيمة الدفترية الخاصة بالشركات، أعتقد ان البورصة تحتاج بالاضافة إلى اجراءات فنية أو مالية، تتخذ داخل البورصة سواء من المحافظ الحكومية من الاستثمار الحكومي من قبل المؤسسات التابعة للحكومة، ونحتاج ايضا أن يأخذ العاملون في الشركات بعض الثقة من جانبين، الأول من خلال الانفاق الرأسمالي للحكومة، ومن هنا قلنا ان العام 2010 سيكون عام المشاريع وسنحدد هذه المشاريع ونلتزم بها، بالاضافة إلى برنامج عمل الحكومة وهذا الأخير سيكون مربوطا بقانون وسيكون علينا تطبيقه أو المحاسبة من قبل أعضاء مجلس الأمة، ما لم تكن الأعذار ملموسة وواقعية، واليوم قطعنا شوطا كبيرا بخطة التنمية في اللجنة المالية في مجلس الأمة.
وعما إذا كانت ستكون هناك أولويات للشركات الكويتية في تنفيذ تلك المشاريع قال الشيخ أحمد الفهد نعم نحن اليوم في الاسكان جعلناها للشركات الكويتية وهناك فكرة لدعم المنتج الوطني، لاننا نعتقد ان المنتج الوطني أحد أهم تفعيل الاقتصاد الوطني، حيث اليوم نعيش أزمة مالية عالمية وهذه الأزمة طلت على السوق الكويتي كبقية دول العالم، وأعتقد ان جزءا من تماسك البورصة في هذه المرحلة، لانهم يريدون القيمة الحقيقية للأسهم، لانها ملتزمة ببنوك وودائع وقروض وغيرها، فلا يستطيعون القيام بما كانوا يقومون به أيام العز أو الرفاهية، فقد يرتفع المؤشر أكثر من الواقع الدفتري لتلك الشركات، هناك اليوم في تحفظ في هذا الجانب، بالاضافة إلى الوضع غير المستقر وهذا لا نختلف عليه (الجو السياسي) والوضع المحلي لا نختلف عليهما أن يؤثرا بشكل أو بآخر.
هذه المشاريع التي تحدثنا عنها لم تؤثر حتى الآن في البورصة أعتقد بسبب عدم الثقة، لكن بعد توقيع العقود بشكل فعلي واتخاذ القرار في مجلس الأمة بشأن الخطة الخمسية وتوابعها سيشعر المواطن والمتداول والشركات بنوع من الجدية.
التعاون مع القطاع الخاص
وأضاف ان الفلسفة التي طرحناها للشركات المساهمة التي تعتزم الحكومة إنشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بتعاون مشترك للقطاع السكني وقطاع الطاقة والمصافي وقطاعات أخرى صحية وتعليمية وإعلامية ستكون عبارة عن مزايدة للشركات المساهمة في السوق وهذه المزايدة اذا دخلتها بعض الشركات ستكون هناك نقلة نوعية ستكون عبارة عن محافظ مالية يتم تداولها أو مشروعات بسيطة، وتعتمد على بعض المناقصات إلى مشاريع ضخمة ستعطيها نوعا من القيمة، ونحتاج إلى دعم فلسفة الاقتصاد الكويتي بحيث نكون دولة خدماتية، نستطيع أن نتحدث بالاتصالات والجمارك والمستودعات وهذه أمور تحتاج إلى تفاهم ثلاث جهات هي: السلطة التشريعية والحكومة والقطاع الخاص حتى نصل إلى ما نصبو إليه.
وتعليقا على ريبورتاج أعده تلفزيون «الراي» يتعلق بذهاب المواطنين إلى منطقة أمغرة لشراء ما يحتاجون من مواد البناء قال الشيخ أحمد الفهد ان السكراب اليوم ليس كما كان عليه من قبل، حيث انه الآن بات مؤسسات تجارية، فيها تكاليف منخفضة وهذه هي التي تخلق المشتري، وتأتي من خلال بقايا مشروع يلجأ المقاول إلى بيع ما تبقى لديه من مواد بسعر منخفض في منطقة أمغرة. وهي مواد جديدة والفائض من البيوت، كما تأتي من خلال الجمارك التي قد يتواجد لديها كونتيرات لمواد بناء لا يأتي من يخلصها فتباع في مزاد وتباع في منطقة أمغرة، ولأن كل هذه البضاعة تكاليفها ليست عالية لذلك تجدها تباع بسعر رخيص في أمغرة.
وفي ما يتعلق بقرض الـ 70 ألف دينار ولجوء بنك التسليف إلى تقسيط المبلغ على المقترض قال الشيخ أحمد الفهد ان القرض من بنك التسليف هو قرض رعاية سكنية ويمكن أن تجد مواطنا يأخذ المبلغ ويذهب به إلى البورصة أو يريد أن يستثمره أو يدخل في مشروع، وتذهب فلسفة هذا القرض من البناء إلى مشاريع قد تهدد الأسرة، لذلك أفضل طريقة هي الدفعات، أما تأخير هذه الدفعات فهذا أمر يتعلق بوجود بيروقراطية وعدم وجود مكننة للتعامل مع هذا الجانب ونحن الآن بصدد التعامل مع هذا الأمر وجزء منه مرتبط بالحكومة الالكترونية، وهذا أمر سيزيل بعض العوائق البيروقراطية.
وأشار إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة يقوم بها البعض، حيث يقوم هؤلاء بالحصول على مبلغ القرض الـ 70 ألف دينار ويبدأ في المتاجرة في سوق العقار يبيع ويشتري لكن هذه حالات قليلة يجب عدم التعميم على كل المواطنين، وهذه الحالات نقوم بدراستها فعليا الآن حيث ان من يسدد قرضه يمكنه الاستفادة من قرض جديد.

لبنانية كول · 06-01-2010, 11:28 PM

يعطيك الف عافية

ننتظر منك كل جديد

بويوسف · 06-01-2010, 11:30 PM

مشكور ويعطيك العافية يا احمد النعيمي

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
صياد البرامج	أحلى شباب ====و==== بنات بقلم : adnan sawa	almo7ami

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع	تقييم هذا الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري	تقييم هذا الموضوع:

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
طلال الفهد: لجأت إلى القضاء الخارجي لأننا لم ننصف في الكويت!	Q8SMS.NET	منتدى الرياضة	4	08-01-2010 10:33 PM
الفهد: الحكومة على المنصة ... الثلاثاء	Q8SMS.NET	مجلس الوزراء	1	07-12-2009 08:39 AM
الكاتبة الكويتية غنيمة الفهد: أريد أن أرجع إلى أنوثتي	ناصر	المنتدى العام	8	13-10-2009 07:13 AM
۩ مليارات الحسنات في لحظات ۩	لبنانية كول	المنتدى الاسلامي	1	19-08-2009 01:30 PM
حياة الفهد: «دمعة اليتيم» كوميديا سوداء من الواقع	آسايرها تعاندني	المنتدى العام	6	28-07-2009 12:13 AM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)